وزير الصناعة والنقل يبحث التعاون مع نظيرته السودانية 

قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن الوزارة على استعداد كامل لتسخير كافة إمكانات هيئاتها التابعة لخدمة الجانب السوداني فيما يتعلق بمجالات التدريب، ومنها مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لنقل الخبرات في مجالات التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات المراكز التكنولوجية لتقديم الدعم الفني في مختلف مراحل العملية التصنيعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة لتوفير البرامج التدريبية المتخصصة وبناء القدرات وفق المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الثلاثاء مع وزيرة الصناعة والتجارة السودانية محاسن علي يعقوب والوفد المرافق لها لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التكامل الصناعي والتجاري.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ترحيب مصر الدائم بجميع الأشقاء العرب خصوصاً الأشقاء من السودان الذين تربطهم بمصر روابط تاريخية وجغرافية وثيقة، موضحا أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتعزيز التعاون مع السودان، وتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين لا سيما في المجالات الصناعية والتجارية بما يحقق التنمية المستدامة والرفاهية للشعبين الشقيقين.

وشدد على أهمية دمج الأشقاء السودانيين في منظومة المعارض المصرية من خلال تخصيص أماكن عرض دائمة للجانب السوداني لعرض الرؤى والأفكار الإنتاجية السودانية، بما يسهم في تسليط الضوء على الفرص المتاحة وتعميق التعاون التجاري مع مجتمع الأعمال السوداني.

من جانبها، أعربت محاسن علي يعقوب وزيرة الصناعة والتجارة السودانية عن تقديرها الكبير للنهضة التي تشهدها مصر في مجالي الصناعة والنقل، مؤكدة تطلع بلادها لنقل هذه الخبرات الرائدة وتوطينها في السودان، مشيرة إلى أهمية استغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام السودانية عبر شراكات استراتيجية معلنة عن استعداد بلادها التام لتقديم كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لجذب المستثمرين والمصنعين المصريين، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون الصناعي وتيسير حركة التبادل التجاري ورؤية وزارة الصناعة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي مع السودان بالاستفادة من المواد الخام الأولية وتوافر الأيدي العاملة في السودان لإقامة مشروعات صناعية مشتركة تزيد القيمة المضافة وتدعم اقتصادي البلدين حيث تشمل هذه الرؤية قطاع الثروة الحيوانية والجلود من خلال مقترح بإنشاء مجازر آلية ومدابغ متطورة في السودان، استلهاماً للنماذج المصرية الناجحة في دولتي تشاد وتنزانيا، بما يضمن تعظيم العوائد الاقتصادية من اللحوم والجلود السودانية، وقطاع الصناعات الدوائية من خلال التنسيق مع غرفة صناعة الأدوية لبحث فرص إنشاء مصانع متخصصة في إنتاج الأدوية البيطرية داخل السودان، وقطاع الأسمدة من خلال التنسيق مع غرفة صناعة الأسمدة بإعداد دراسات جدوى لتدشين مصانع للأسمدة في الأراضي السودانية، بما يدعم التنمية الزراعية ويعزز التكامل الصناعي بين البلدين.